محتملترین سناریوی مسکن۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۴۳۵۲۳
تغییر جهت رشد قیمت مسکن در یکی دو ماه گذشته نشان داد، مطابق آنچه طی سال‌های عصر جهش قیمت ملک از سوی کارشناسان، بارها و بارها مطرح شد، «موتور تورم ملکی در این دوره، بیرون از بازار مسکن است به‌طوری‌که تحولات مثبت در حوزه اقتصادی و سیاسی، می‌تواند به کاهش تورم مسکن منجر شود و بالعکس». در مقطع کنونی، اگر چه بازار مسکن شاهد افت محسوس سطح قیمت دست‌کم در تهران است اما به دلیل «جهش‌های مکرر ۵ سال گذشته»، احیای بازار خریدهای مصرفی نیازمند «طی دوره طولانی کاهش قیمت» است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر حسین عبده‌تبریزی در گفت‌وگوی مفصل با شماره جدید «تجارت فردا» به این پرسش و ۱۰ سوال کلیدی این روزهای فعالان اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان، پاسخ داده است. این صاحب‌نظر اقتصادی از «روزهای سیاه خانه‌اولی‌ها» تحت تاثیر «ورود بازار مسکن از طبقه مشکل به مرحله بحران» می‌گوید. بخشی از این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:
در همین چند روز اخیر، وزیر اقتصاد در مجمع بانک مسکن از مدیران این بانک خواست تا «بسته تأمین مالی بخش مسکن» را طراحی و ارائه کنند. این همان دغدغه چندین ساله شما بوده؛ و البته در آغاز دولت روحانی، تحقیقی مشترک با همکاری شما در بانک مسکن برای «تأمین مالی پایدار و مناسب بخش مسکن» صورت گرفت. خاطرم هست، در آن بسته پیشنهادی که دکتر بت‌شکن (مدیرعامل وقت بانک مسکن) پیگیر نهایی‌شدن آن در بانک مرکزی بود، مدلی طراحی شد مبنی بر اینکه «بانک‌ها در ازای کاهش ضریب سپرده‌قانونی‌شان نزد بانک مرکزی، منابعی در بانک توسعه‌ای مسکن تجهیز کنند تا امکان پرداخت تسهیلات خرید مسکن فراهم شود. در شرایط فعلی آیا می‌توان بسته‌ای سیاستی برای تأمین مالی در بخش مسکن طراحی کرد که هم به درد تقویت طرف عرضه بخورد و هم به کار طرف تقاضا بیاید؟
این کار در شرایط جاری بسیار دشوار است؛ در دولت آقای روحانی هم به دلیل کمبود منابع مالی متأسفانه به جایی نرسید. ما الان با بحران «استطاعت مالی» برای خرید مسکن روبه‌رو هستیم. این سوال که در این شرایط برای مسکن چه می‌شود کرد، سوال بزرگی است و بعید می‌دانم افراد زیادی برایش پاسخ داشته باشند. شرایط امروز در بخش مسکن بسیار خاص است، و حتی می‌توان گفت برای رفع بحران مسکن در بن‌بست به سر می‌بریم. در گذشته راهکارهایی چون اعطای یارانه سود، ساخت‌وساز ارزان‌تر در شهرهای جدید، و خانه‌سازی دولتی در دولت‌های مختلف مطرح می‌شد. حالا به نظر می‌رسد که دولت جدید هم هیچ کدام از این اقدامات را راه‌حل نمی‌داند. یعنی امروز همان راه‌حل‌های مقطعی مسکّن هم دیگر در دسترس نیست. بنابراین، وضع فعلی، وضعیت ویژه‌ای است. اتفاقی که افتاده این است که برای مدتی طولانی شاهد رشد اقتصادی پایین (درآمد نازل مردم) و افزایش نقدینگی (که باعث افزایش شدید قیمت مسکن شده) در کشور هستیم. در دوره‌های تورم بالا که ما همیشه در ایران داشته‌ایم، خارج‌شدن مسکن از استطاعت مالی شهروندان به علت‌هایی چون افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید (خرید خانه برای افراد با درآمد و پس‌انداز موجود، سخت‌تر می‌شود)، بالارفتن هزینه وام خرید مسکن و اقساط آن، تورم اجاره (فشار بر بودجه مستأجران و دشواری پس‌اندازکردن برای پیش‌پرداخت خرید خانه)، شکاف در استطاعت مالی (بین افراد با درآمدهای بالاتر و پایین‌تر)، سرمایهگذاری و سفته‌بازی (افزایش قیمت برای خریداران مصرفی بالقوه)، عدم‌تعادل تقاضا و عرضه، و عدم‌اطمینان اقتصادی (احتیاط بیشتر خریداران و انبوه‌سازان مسکن) احتمال بیشتر می‌یابد. همه این عوامل به‌علاوه دو عامل که ریشه‌های آن معضلات است: ۴۵ سال تورم مزمن، و با صرفه‌نبودن سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد. بخش مسکن در بن‌بست است، چون در شرایطی که ۸۰ درصد مردم در شهرهای بزرگ و متوسط، قدرت خرید حتی واحدی ۶۰ متری را ندارند، قیمت‌ها همچنان بالا میرود. یعنی از یک طرف قدرت خریدی وجود ندارد، و از سوی دیگر به دلیل سفته‌بازی (سوداگری) قیمت‌ها دائما بالا میرود و این بازی ادامه دارد. به نظر پساندازکننده، فعلا راه دیگری برای حفظ ارزش پول وجود ندارد. وقتی اقتصاد کلان دچار مشکلات حاد است، در بخش مسکن به طور مجزا نمیتوان معجزه کرد. به نظر می‌رسد تا وضعیت اقتصاد کلان و روابط بین‌المللی ایران سامان نیابد، این شرایطِ بن‌بست ادامه دارد.
بازار مسکن از اواخر سال ۹۶ تا الان، «بی‌سابقه‌ترین دوره» را دست‌کم از سال ۷۰ به این طرف تجربه کرده است. برای سال‌های دهه ۵۰ و ۶۰، آمار مستندی برای تحلیل در دسترس نیست. اما تورم مسکن ۵ سال اخیر، هم به لحاظ طول زمانی و هم به لحاظ نرخ، بی‌سابقه بوده است. موتورهای محرک تورم مسکن در این دوره چیست که چنین افزایش قیمت‌هایی را شکل داده است؟
این پنج سال اخیر موضوع متفاوتی است و ما از طبقه‌بندی «مشکل مسکن» وارد مرحله «بحران مسکن» شده‌ایم. بخش عمده تغییرات قیمت مسکن در ۵ سال گذشته منعکس‌کننده انتظارات تورمی و تورمهای بالایِ خود این ۵ سال بوده است. مسکن چون چندان در حوزه دخالت دولت نیست، و عده زیادی در آن درگیرند، و قیمت آن از بازارهای جهانی هم متأثر نمی‌شود، کمریسکترین دارایی برای حفاظت قدرت خرید افراد در مقابل تورم تلقی می‌شود. قیمت مسکن تقریبا به طور کامل از همان نیرویی تبعیت می‌کند که تورم را شکل می‌دهد، یعنی نهایتا رشد نقدینگی عامل شکل‌دهنده قیمت مسکن در ایران است . حداقل در ۳۵ سال گذشته، متوسط نرخ رشد قیمت مسکن کموبیش مشابه متوسط نرخ رشد نقدینگی بوده است. در کل این دوره، متوسط رشد نقدینگی ۲۸ درصد و متوسط رشد قیمت مسکن ۲۹ درصد بوده است.اما دوره‌مورد اشاره شما، یعنی دوره پس از سال ۱۳۹۷ تا امروز، متفاوت بوده است. جهش قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ دیگر طبق روند گذشته نبوده، و در نظم قبلی اختلال ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد این جهش‌ها، غیر از تأثیر رشدهای بالای نقدینگی، تحت تأثیر تداوم انتظارات تورمی بالا رخ داده است. نسبت قیمت مسکن به اجاره در بعضی نقاط تهران بالاتر از همه کشورهای دیگر، به ۵۰ یا ۶۰ برابر رسیده است. یعنی، ۵۰ یا ۶۰ سال طول می‌کشد تا با پول اجاره بتوان همان واحد مسکونی را خرید. این نسبت مثلا در آلمان که تورم بسیار پایین‌تری از ایران دارد، ۲۳ سال است. این نشاندهنده حباب قیمتی جدی در بخش ساختمان در ایران است. یعنی بین ارزش مصرفی و قیمت رابطهای نیست. فقدان نظام مالیاتی کارآمد، مسکن را به محل سرمایهگذاری جذاب با نرخ بازده بالا تبدیل کرده است. ریسک بالای فعالیت در بخش واقعی اقتصاد، بسیاری از کارآفرینان، صنعتگران و صاحبان مشاغل را نیز به سرمایهگذاری در بازار مسکن سوق داده است. سـهم بالای تقاضـای سوداگرانه سـبب شـده تـا مسـکن از تحـولات و نوسـانات اقتصاد کلان تأثیر زیادی بپذیرد.
در سال جاری وضعیت «ریسک غیراقتصادی» (موضوع برجام و مذاکرات مرتبط با آن) به گونه‌ای شده که فعالان اقتصادی و به‌خصوص سرمایه‌گذاران، خود را در وضعیت برزخ می‌دانند. از یک سو امید به حل مساله دارند و از سوی دیگر همچنان نگران از ادامه نااطمینانی‌ها هستند. این نگاه خوب و بد به مساله باعث شده «از ادامه‌خریدهای سرمایه‌ای در بازارهایی مثل ارز و سکه عقب بکشند؛» این تصمیم خود را در کاهش قیمت دلار و سکه در ماه‌های اخیر نشان داده است. از سوی دیگر، این نگاه نسبتا خاکستری به مساله، گروهی را متوجه «سرمایهگذاری در بازار ملک» کرده است. در واقع، شرایط برزخ اقتصاد ایران در سال جاری، بازار مسکن را ظاهرا اولین بازار برای سرمایهگذاری نزد سرمایه‌گذاران معرفی کرده است. این وضعیت برای تقاضای مصرف‌کننده در بازار مسکن و مستأجرها اصلا خبر خوبی نیست. به نظر شما، سیاستگذار چگونه مانع از بدتر شدن این وضعیت شود؟
با توجه به سطوح بالای ریسک در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد تنها افزایش قابل‌توجه احتمـالِ وقـوع سـناریوهای بسـیار بدبینانـه، قـادر اسـت سطح قیمت‌های مسکن را به طور جدی فراتر از تورم عمـومی رشـد دهـد. در مقابـل، بـا فـرض تحقـق سـناریویی کـه در آن بـا کـاهش ریسـک‌ها، از فشارهای موجود برای بالا نگاه داشتن بهای دارایی‌ها کاسته شود، امکان تعدیل قیمت مسـکن به گونـه‌ای کـه رشـد بهـای مسـکن از تـورم عمـومی عقب بماند، وجود خواهد داشت. یعنی در سال ۱۴۰۲، چون فشار چندانی برای افزایش قابل توجه قیمت مسکن وجود ندارد، محتملترین سناریو برای افزایش قیمت مسکن، در حد کمتر از تورم عمومی است. در طول دوره ۱۴۰۱-۱۳۷۰، تقریبا رشد قیمت مسکن مشابه رشد نقدینگی بوده است، اما در پنج سال اخیر، همان طور که شما می‌گویید، اثر رشدهای نقدینگی بر قیمت مسکن با سرعت ظاهر شده است. چون در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود، و تداوم سیاست محدودیت رشد ترازنامه توسط بانک مرکزی احتمالا تنزل مختصری در رشد نقدینگی ایجاد می‌کند، پس محتملترین سناریو رشد کمتر قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ خواهد بود.
اگر امروز رئیس دولت از شما بخواهد «طرح نجات برای بخش مسکن» ارائه کنید، در گام اول به او چه می‌گویید؟ فرمول شما برای حل این مساله مهم ملی چیست؟
راه‌حل وجود دارد، اما به گمان من، این راه‌حل بسیار دشوار و مهم‌تر آنکه بلندمدت است. وقتی مشکل «استطاعت مالی» برای خرید مسکن بروز می‌کند، در شرایطی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (به شرط وجود تقاضا) مایل به سرمایهگذاری باشند، دولتها زیاد هم دست‌بسته نیستند. آنها می‌توانند با افزایش عرضه مسکن (ساده‌کردن فرآیند تصویب و کاهش محدودیت‌ها)، مشارکت‌های دولتی ــ خصوصی، تعریف مشوق برای مسکن ارزان‌قیمت (معافیت مالیاتی)، تعریف بهتر از کاربری زمین و برنامه‌ریزی شهری، پرداخت یارانه مسکن، کنترل اجاره، تشکیل صندوق‌های ویژه سرمایهگذاری در مسکنِ ارزان‌قیمت با منابع دولتی و خصوصی، اصلاح مقررات برای اطمینان از اینکه مانع توسعه مسکن ارزان‌قیمت نیستند، منطقه‌بندی فراگیر (تشویق انبوه‌سازان به تولید درصدی از واحدهای ارزان‌قیمت در پروژه‌های میان و گران‌قیمت)، وام‌های خرید مسکن حمایتی برای خانه‌اولی‌ها و کم‌درآمدها، ... به حل معضل کمک کنند.
متأسفانه، بسیاری از این راه‌حل‌ها به دلیل ضعف منابع مالی، کوچکبودن بازار رهن، و نرخ بالای تورم؛ از دسترس دولت آقای رئیسی خارج است. مسیر پیشنهادی من به دولت از همان راه‌های شناخته‌شده در مدیریت مسکن جاری در دنیا خارج نیست. مثلا گسترش بازار رهن یکی از راه‌حل‌‍‌هاست؛ اما تا مساله تورم مزمن جاری حل نشود، بازار رهن بسط نمی‌یابد؛ و تا شکاف درآمدی حل نشود، خریداران مسکن نمی‌توانند قسط وام پرداخت کنند. دولت امروز می‌تواند بر تولید مسکن «در استطاعت» تأکید کند، و برای این کار هم مقررات را اصلاح کند، اما ابزار اصلاح مقررات ساخت‌وساز برای حل بحران جاری کافی نیست. در ایران تقاضای سرمایهگذاری (سوداگرانه) برای املاک و مستغلات محرک اصلی سفته بازی در بازار مسکن است و قیمت‌ها را دائما افزایش می‌دهد و برای افرادی که می‌خواهند خانه‌ای برای مصرف بخرند، زندگی را سیاه کرده است. برای رفع اصولی این مشکل و آرام‌گرفتن قیمت‌های مسکن، ضروری است که بخش واقعی اقتصاد اصلاح شود تا وضعیت درآمدی مردم بهبود یابد. می‌بینید که اینها اصلا مسائل ساده‌ای نیست و حتی موضوعات محدود به حوزه اقتصاد هم نیست. چنین است که از من بپذیرید که حل مشکل مسکن به این زودی‌ها و با چند اقدام مقطعی و فوری ممکن نیست. مشکلات انباشته شده، و راه‌حل‌ها بلندمدت است، و عمدتا به انجام اصلاحات بنیادین اقتصاد ایران برمی‌گردد. هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی برای مشکلات عمده و بزرگ در بخش مسکن متأسفانه در دسترس نیست. بحران «در استطاعت مالی» بودن بسیار جدی است.
پیشنیاز کار اصولی، اصلاح در کلانِ اقتصاد، اصلاح سیاست‌ها در سطح حاکمیت، و بهبود مناسبات بین‌المللی ایران است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سرمایه گذاری رشد قیمت مسکن نظر می رسد استطاعت مالی قیمت مسکن رشد نقدینگی افزایش قیمت بخش مسکن بازار مسکن ارزان قیمت خرید مسکن قدرت خرید قیمت ها راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۴۳۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کابوس تورم در تعقیب متقاضیان طرح نهضت ملی
فرارو- هزینه ساخت واحدهای مسکن ملی، از زمان به زمین خوردن کلنگ اولین واحد تا حالا تقریبا ۲.۵ برابر شده است.
به گزارش فرارو؛ طرح نهضت ملی مسکن سه سال پیش وارد ادبیات اقتصادی و اجتماعی کشور شد. قرار بر این بود که دولت سیزدهم ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن بسازد. همزمان با تردیدها درباره توانایی دولت در عمل به این وعده بزرگ، نگرانی‌هایی درباره آورده متقاضیان به وجود آمد. سه سال از طرح وعده ساخت چهار میلیون مسکن گذشته و متقاضیان فعلا متوجه شده‌اند هزینه ساخت مسکن ملی از حدود چهار تا شش میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت اولتعدادی از پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت چشمگیری دارند و دولت مدعی است تعدادی دیگر را با سرعت جلو می‌برد. برای افزایش سرعت بیشتر از بقیه طرح‌ها کمک گرفته‌اند و تقریبا هر ساختمان نیمه‌کاره‌ای را به آمار طرح نهضت ملی مسکن اضافه کرده‌اند. زمان عامل دیگری است که به ضرر متقاضیان پیش میرود. وقتی برای اولین بار حرف از نهضت ملی مسکن به میان آمد، هزینه ساخت هر متر خانه در نهضت ملی مسکن بین چهار تا شش میلیون تومان بود برآورد شده بود. ساخت خانه ۸۰ متری در این حالت حداکثر، ۴۸۰ میلیون تومان تمام خرج برمی‌داشت.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت دومهزینه ساخت مسکن ملی براساس هر مترمربع محاسبه می‌شود. عدد نهایی را به‌عنوان مترومعیار برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرند اما هیولای تورم بدون رحم و مروت برنامه‌ریزی‌های مربوط به ساخت و پیشبرد پروژه های مسکونی را به هم می‌زند.
هزینه ساخت مسکن ملی، شهریور سال قبل به گفته معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی برای هر مترمربع به ۷.۵ تا هشت میلیون تومان رسید. ناگفته نماند به این رقم باید هزینه‌های آماده‌سازی و محوطه‌سازی هم اضافه می‌شود. با این‌حال اگر همان رقم هشت میلیون تومان را در نظر بگیریم، ساخت یک خانه ۸۰ متری، شهریور پارسال به طور متوسط ۶۴۰ میلیون تومان آب می‌خورد.
هزینه ساخت مسکن ملی؛ روایت سومتورم در شروع سال ۱۴۰۳ با سرعت کمتری حرکت می‌کند. پیش‌بینی‌ها خوشبینانه حاکی از این است که سرعت تورم در ادامه راه کمتر خواهد شد اما همین الان مقامات دولتی می‌گویند متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در قالب پروژه‌های مسکن ملی، تا عدد ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و بر فرض اگر بخواهیم برنامه‌ریزی تا آخر سال را با همین مقیاس ببنیدیم، ساخت خانه ۸۰ متری با رشد ۲.۵ برابری به نسبت سال ۱۴۰۱ حالا حدود ب۸۰۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.
نکته امیدوارکننده این است که مسئولان پروژه‌های مسکن ملی، امیدوار هستند به‌خاطر عمده‌سازی و حضور تعاونی‌ها، هزینه ساخت هر مترمربع را ۳۰ درصد پایین بیاورند.
متقاضیان بلاتکلیف ماندندهزینه ساخت هرمترمربع مسکن در قالب طرح مسکن ملی ظرف سه سال، ۲.۵ برابر شده است. از حالا به بعد هم هر میزان تعلل در اجرای پروژه‌ها باعث تاثیر‌گذاری بیشتر تورم می‌شود و متقاضی ناچار است تاوان بدهد. در حال حاضر تامین آورده بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای متقاضیانی که اکثرا حداقلی‌بگیر هستند، دشوار است. در عین حال وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند متقاضیان نهضت ملی مسکن باید هر دو ماه یکبار، ۴۰ میلیون تومان وجه واریز کنند.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، با طرح موضوعاتی از این دست بیشتر از قبل احساس بلاتکلیفی می‌کیند. قانون می‌گوید اگر در پرداخت اقساط تعلل کنند، در نهایت متقاضی دیگری جایشان را می‌گیرد.
نهضت ملی مسکن چیست؟یکی از شعارهای اصلی دولت رئیسی خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد بود. طرح نهضت ملی مسکن هم برای تحقق همین وعده در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. دولت وعده داد چهار میلیون مسکن طی چهار سال بسازد؛ این یعنی سالی یک میلیون مسکن. اما این طرح با چالش‌هایی همراه بود؛ از نامعلوم بودن منبع تامین‌کننده هزینه طرح تا همکاری نکردن بانک‌ها. چالش‌هایی که زمان تحویل خانه به مردم را با وقفه روبه‌رو می‌کرد. در نهایت وزیر جدید حقایق مطرح شده درباره این طرح را پذیرفت و به هنگام قبول مسئولیت اعلام کرد که هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است و بنابراین قرار شد سناریوهای جدیدی در پیش گرفته شود.
اگر هم بخواهیم بدانیم طرح نهضت ملی مسکن چه فرقی با پروژه مسکن مهر دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دارد، باید گفت در این طرح زمین ۹۹ ساله باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد اما در مسکن مهر خبری از این تعهد نبود.
ثبت‌نام در طرح ملی مسکن هم شرایطی دارد که در این نوشتار به شکل کوتاه به آنها اشاره می‌شود. متقاضی باید متاهل باشد و در صورتی که مجرد است باید یکسری قوانین را رعایت کند. متقاضی نباید از هیچ‌گونه تسهیلات دولتی، امکانات اداری و طرح‌های سازمانی جهت خانه‌دار شدن استفاده کرده باشد. افراد باید، بومی شهر ثبت‌نامی باشند. هیچ ملک مسکونی از سال ۱۳۸۴ به بعد نباید به نام شخص ثبت‌نام‌کننده باشد. فرد باید بتواند اقساط وام مسکن ملی را بپردازد و مبالغ را سر موعد مقرر واریز کند. متقاضی نباید درگیر پرونده مالی مثل چک برگشتی باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند